نشر موقع "إي إس بي إن" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تهمة التهرب الضريبي
التي تلاحق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيقف يوم 31
يوليو القادم أمام المحكمة الإسبانية. وقد وجه إليه الادعاء العام تهمة
التهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب في الفترة الفاصلة بين
سنة 2011 و2014 مقابل استغلاله لحقوق الصورة.وقال الموقع، في هذا التقرير إن أحد المدعين العامين في إسبانيا صرح بأن كريستيانو رونالدو متهم بتوظيف شركة وهمية في جزيرة فرجينيا كواجهة لتغطية إيراداته. ووفقا لهذا الادعاء، سيقرر القضاء ما إذا كان سيوجه التهمة للبرتغالي أم لا، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن.
ولفهم تفاصيل وحيثيات الموضوع، أجرى الموقع حوارا مع خبيرين مطلعين على الوضعية ومحتواها، وهما مايف باكلي، مدير ومالك مساهم في وكالة التسويق للرياضة الأيرلندية، وخورخي سانشيز، مدير مونتيرو أرامبورو، وهي إدارة دولية للضرائب وتتخذ من مدريد مقرا لها.
وذكر الموقع أن مصلحة الضرائب في إسبانيا، المعروفة باسم "هاسياندا"، تعتقد أن رونالدو وظف شبكة من الشركات في مختلف الدول، من بينها أيرلندا وجزر فيرجينيا البريطانية، من أجل إخفاء 78 مليون يورو من إيرادات حقوق الصورة في الفترة بين سنة 2011 و2014.
كذلك، من المرجح أن رونالدو قد أسس شركة أخرى في جزر فرجينيا سنة 2014 لإخفاء إيرادات الفترة الفاصلة بين سنة 2015 و2020 من حقوق الصورة، علما بأن هذه الشركة تدفع للاعب 75 مليون يورو من الإيرادات. وقد رأت هذه البيانات النور بفضل تقارير صحيفة إلموندو الإسبانية، معتمدة على تسريبات نشرت في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
وبين الموقع أنه في شهر يونيو صدر تقرير رسمي عن محققي هاسياندا، يصرح بأن رونالدو تهرب من دفع 14.7 مليون يورو ضرائب مستوجبة للفترة بين سنة 2011 و2014. وقد قبلت القاضية مونيكا غوميز فيرير القضية على احتمال صحتها، وبهذا يجب على رونالدو أن يحضر إلى جلستها في مدريد في ضواحي بوزويلو بتاريخ 31 تموز/ يوليو.
وحيال هذا الشأن، أفاد سانشيز لموقع إي إس بي إن، "إن كريتسانو رونالدو مطالب بتقديم إثباتات تبطل التهم الأربعة الموجهة له من قبل مصلحة الضرائب في إسبانيا. وهي إجراءات أولية تسمح للقاضي بتحديد صحة الجريمة من عدمها، وطبيعتها إن وجدت، والأشخاص المعنيين والمحكمة التي ستتابع القضية".
أما عن شعور البراءة الذي يرافق كريستيانو رونالدو، قال الموقع إن محامي اللاعب البرتغالي قد صرح بأنه قد أدى كل التزاماته الضريبية. كما أنكر موكلوه في إدارة المهن الرياضية الوظيفية بشدة هذه التهم. وصرح مصدر مقرب من اللاعب أنه غاضب وعازم على عدم مواصلة اللعب في إسبانيا.
وذكر الموقع أن مستشاري اللاعب قد صرحوا بأن البرتغالي قد حقق غالبية إيراداته في الخارج، لهذا لا يحق لمصلحة الضرائب في إسبانيا متابعته. وقد أوردوا أن تصريحه الضريبي في سنة 2014 قد أبلغ السلطات أن إيراداته، البالغة قيمتها 5.6 مليون يورو تغطي الفترة بين 2009 و2020، إلا أن الادعاء العام يعتقد أن المستلزمات الضريبية المستحقة على اللاعب تبلغ 14.7 مليون يورو.
وأشار الموقع، فيما يخص علاقة ديفيد بيكهام بتهمة التهرب الضريبي المنسوبة لكريستيانو، إلى أن "قانون بيكهام" الذي أدرج في سنة 2005 من قبل الحكومة الإسبانية يسمح للمقيمين في البلاد باختيار دفع 24 بالمائة من الضرائب عوض النسبة المتغيرة التي تفرض على الإسبان.
كما ينص هذا القانون على إعفاء المقيمين الجدد من دفع الضرائب عن إيراداتهم الواردة من خارج البلاد، على الرغم من أن القانون تعرض للعديد من التعديلات منذ بداية العمل به. وفق هذا القانون، يعتبر كريستيانو رونالدو غير مجبر على دفع الضرائب للحكومة الإسبانية عن إيراداته التي جمعها خارج البلاد.
وتطرق الموقع في حديثه إلى قضية التهرب الضريبي، التي لحقت ميسي ووالده خورخي في تموز/ يوليو 2016، وثبت فيها الاتهام وتبين أنهما قاما بإخفاء إيرادات حقوق الصورة عن السلطات الإسبانية. وقد أجبر ميسي على دفع غرامة قدرها 3.6 مليون يورو والسجن لمدة 21 شهرا.
أما عن الفارق بين تهمة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قال سانشيز: "بالنسبة لقضية ميسي، فقد أخفق في القيام بالتزاماته الضريبية فيما يتعلق بحقوق الصورة، بينما يبدو ملف كريستيانو رونالدو أكثر تنظيما".
وفي الختام، ذكر الموقع أنه في حال ثبتت إدانة كريستيانو رونالدو بتهمة التهرب الضريبي المشددة، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و6 سنوات، مع احتمال وقف التنفيذ. ولكن إن اعترف كريستيانو بالجرم خلال الشهرين القادمين فقد تخفف العقوبة، وذلك حسب ما ورد في تصريحات سانشيز.