أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء برفض
طعن الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بإلغاء قرار
التحفظ على أموال محمد أبو تريكة.وكان القرار المذكور قد صدر عن لجنة التحفظ على أموال "الإخوان" بحق لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، وأوصى التقرير بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي برفع الحظر.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد طعنت في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، ما يعني أن الحظر سيرفع قريبا عنها.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة قد صادف القانون الصحيح، وأوصت برفض الطعن عليه.
هذا وكان أبو تريكة قد أدرج رسميا في وقت سابق على قائمة الشخصيات الإرهابية في مصر، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، ولم يستطع العودة إلى مصر عندما توفي والده، خوفا من اعتقاله.